یاشار بهمند - حیات نو
اشاره: اوایل همین ماه خبری منتشر شد، همچون پتکی بر سر بازار تلفن هراه زده شد و این بازار را در شوکی عظیم فروبرد. خبر کوتاه بود ولی بسیار مهم. تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60درصد تغییر یافته بود. اخبار ادامه داشت تا اینکه سه‌شنبه هفته گذشته قرارداد تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به امضا رسید. در این گزارش نگاهی کوتاه داریم به این روند از افزایش تعرفه تا قرارداد تولید گوشی داخلی.
شروع ماجرا
سی‌ویکم اردیبهشت خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنایع با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از4 به 60 درصد داد. محسن شاطرزاده، دلیل موافقت وزارت صنایع با این افزایش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان کرده و گفت: این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است وی همچنین از تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری برای ساخت تلفن همراه دعوت نمود. اولین واکنش به این خبر از سوی رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی صورت پذیرفت. وی گفت: نسبت به چنین حرکتی سکوت نخواهیم کرد. افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با موج اظهار داشت: توجیه ساخت تلفن همراه در داخل کشور و سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی در بخش ساخت تلفن همراه در داخل ایران، غیرمنطقی می‌نماید و افزود: این اقدام جز اینکه سود دلالان، دست فروشان و قاچاقچیان گوشی تلفن همراه را افزایش دهد در حال حاضر ثمر دیگری ندارد. به اعتقاد وی از آنجایی که شرکت‌هایی چینی به خوبی توانسته‌اند بازار جهانی ساخت گوشی تلفن همراه را در اختیار بگیرند، هیچ شکی وجود ندارد تولید کننده داخلی توان مقابله با آنها را نداشته باشد. رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه نیز منتقد جدی این افزایش تعرفه بود. حسن سانقه گفت: با افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه، شاهد افزایش قیمت گوشیها در بازار خواهیم بود و قاچاق این نوع محصول نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش قیمت
افزایش قیمت گوشی تلفن همراه اولین تاثیر سخنان معاون وزیر بود. به گزارش خبرنگار حیات‌نو تاثیر گفته‌های شاطرزاده در بازار و خصوصا در بورس تلفن‌همراه، خیابان جمهوری و پاساژ علاءالدین به خوبی دیده می‌شد به طوری که تا چند روز فروشندگان گوشی تلفن همراه اقدام به فروش نمی‌کردند و آن عده‌ای هم که گوشی را به فروش می‌رساندند با حداقل 20 تا 30 درصد افزایش قیمت این محصول را به فروش می‌رساندند. این افزایش قیمت همان چیزی بود که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند. فروتن لاریجانی در این زمینه گفت: چنین حرکت‌هایی جز اینکه به کاربران و نمایندگی‌های مجاز داخل کشور ضربه وارد کند و قیمت گوشی تلفن همراه را افزایش دهد ثمره دیگری ندارد. امید توکلی کارشناس ارتباطات نیز از افزایش قیمت این کالا را در بازار کشور، با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه خبر داده بود. به گفته وی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه علاوه بر افزایش میزان قاچاق این کالا ممکن است قیمت گوشی را تا70درصد افزایش دهد. این کارشناس تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با توجه به شرایط موجود در کشور عواقب نامطلوبی برای مردم به همراه خواهد داشت همچنانکه پس از اعلام این خبر، برخی از فروشندگان در بازار از فروش گوشی خودداری می‌کنند و منتظر قیمت‌های جدید هستند. محمد حسن صدری، مدیرعامل خدمات طلایی نوکیا (نیا) نیز از افزایش 70 درصدی قیمت گوشیها در بازار سخن گفت. وی در رابطه با این افزایش تعرفه گفت: در حال حاضر بازار گوشی تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته و فروشندگان تا مشخص شدن نهایی این وضعیت اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند. صدری با بیان این که قیمت گوشی‌های موجود در بازار براساس این شایعات درصد نامناسبی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این سیاست قیمت گوشی از این هم بالاتر خواهد رفت. وی تصریح کرد: در این بین تنها مصرف کننده متضرر میشود، چرا که واردکننده نیز با توجه به افزایش تعرفه، نرخ فروش خود را بالا می‌برد، اما مصرف کننده مجبور خواهد شد کالای قاچاق بدون گارانتی و خدمات با قیمت پایین‌تر بخرد.
البته از اقدام مناسب برخی از واردکنندگان در این بهره زمانی نباید گذشت. شرکت اتصالات اینترنشنال تهران بدون توجه به روند صعودی قیمت‌ها که موجب سواستفاده برخی فروشندگان نیز شده است، محصولات خود را کماکان با قیمت گذشته عرضه می‌نماید. این خبری بود که خبرگزاری سلام منتشر کرد. ابوذر ابراهیمی مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: تا مشخص شدن وضعیت قطعی تعرفه‌های گمرکی و بخاطر احترام به حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها که در انتها به ضرر هر دو گروه مصرف‌کنندگان و فروشندگان خواهد شد، از افزایش قیمت محصولات خود صرفنظر نموده و به همان شکل گذشته محصولات خود را عرضه خواهیم کرد.
مخالفت نمایندگان مجلس
به جز فعالین صنف و کارشناسان تعدادی از نمایندگان مجلس هم از مخالفین این طرح بودند. رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس کمیسیون مخابرات مجلس، از فراخواندن مسوولین ذیربط برای پاسخ دهی در صورت تصویب و اعمال چنین تعرفه‌ای خبر داد. وی گفت: مسوولین ذیربط را برای پاسخ دادن به حرکت غیرکارشناسانه‌ای که ضرر اصلی آن متوجه مردم میشود به مجلس فرا می‌خوانیم.
رییس کمیسیون مخابرات مجلس خاطرنشان کرد: درست است که با واگذاری حدود 10 میلیون سیم‌کارت در سال جاری در این حوزه امکان خروج یک میلیارد دلار ارز از کشور وجود دارد، ولی با تصمیمات مقطعی و یک شبه نمی‌توان با این روند مبارزه کرد و این مهم نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دارد. فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزایش تعرفه را در صورتی مناسب می‌داند که در راستای حمایت از تولید باشد. به گفته وی این تعرفه‌ها باید هماهنگ با تعرفه‌های بازار بین‌الملل تنظیم و تعیین گردد. وی در گفت‌وگو با روزنامه فناوران گفت: مشکل اینجاست که وزارت صنایع مشخص نکرده است که افزایش تعرفه شامل واردات گوشی کامل است و یا قطعات ریز و درشت مونتاژی را هم شامل میشود. به اعتقاد حبیبی دیگر نماینده مجلس، تعرفه قطعات ریز باید همان 4 درصد باشد و این سیاستی است که سرمایه‌گذاران را به سمت مونتاژ گوشی و سپس تولید آن هدایت می‌کند. به اعتقاد وی اگر غیر از این باشد و افزایش تعرفه‌ها به صورت عام باشد که از قطعات را هم شامل شود، صحیح نیست.
نبود تولیدکننده در کشور
با وجود اینکه شعار اصلی از افزایش تعرفه‌ها حمایت از تولید داخل بود، کارشناسان تاکید داشتند که هیچ گونه تولیدکننده داخلی وجود ندارد. به گفته کارشناسان تنها کارخانه صاایران در کشور اقدام به تولید گوشی تلفن همراه می‌کرد که اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است. در حالی که خبرنگاران و کارشناسان به دنبال تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه می‌گشتند هاشم رهبری، رئیس کل گمرگ مساله را بغرنج‌تر کرد وی خبر از وجود سه تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه داد و هدف از این افزایش تعرفه را حمایت از آنان دانست. البته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه باید از این موضوع اطلاع داشت. وی گفت با توجه این که این نوع محصول در کشور تولیدی ندارد، تا چهار سال گذشته، تنها شرکت تولیدکننده، صاایران بود که تولید آن نیز متوقف شد. به گفته سانقه به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و گوشی تلفن همراه، تولید آن در داخل کشور عقب می‌افتد و به همین دلیل بود که شرکت صاایران نیز نتوانست تولیدش را ادامه دهد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی نیز گفت: در کشورمان تولیدکننده گوشی تلفن همراه و حتی کارگاه کوچک لوازم جانبی آن نیز وجود ندارد و بنابراین چنانچه با افزایش تعرفه گوشی‌های وارداتی، قرار بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی این حوزه باشد و به تعبیر‌ی جذب سرمایه‌گذاری انجام شود، این موضوع سال‌ها به طول خواهد انجامید. لاریجانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، فراهم می‌کرد. وی افزود: افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه با این هدف انجام شد که گوشی‌های وارداتی گران‌تر شوند و در نتیجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی این کالاها بروند؛ این در حالی است که در کشورمان گوشی تولید نمی‌شود. به گفته صادق‌زاده نیز هیچگونه تولید داخلی در کشور در حوزه گوشی تلفن همراه وجود ندارد و شرکت‌هایی که پیش از این در این حوزه تجربیاتی را کسب کرده‌اند نیز اعلام کرده‌اند هیچگونه رغبتی برای حضور در این بازار را ندارند. منظور صادق‌زاده و اکثر کارشناسان صاایران بود، چرا که مدیرعامل صاایران نیز چندی پیش درباره کمرنگ شدن محصولات تجاری صاایران در بازار گفته بود: صاایران در برنامه چهارم، کنار کشیدن از بازارهای مصرفی و رفتن به سمت سیستم‌های سنگین است؛ به عنوان نمونه، به جای تولید تلفن‌های همراه و رومیزی، در پی انجام اپراتور دوم هستیم. البته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن انگار بیشتر از مدیرعامل صاایران از این شرکت اطلاع داشت وی گفت شرکت صاایران نیز به زودی به تولید گوشی تلفن همراه اقدام خواهد کرد و می‌توان از تولیدات داخلی به منظور صادرات استفاده کنیم. شاطرزاده خبری مهم را نیز اعلام کرد. وی امضای قرارداد جهت تولید گوشی تلفن همراه در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
امضای قرارداد تولید
ظاهرا تمام بحث‌ها روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت. در این روز تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر ساخت شش میلیون گوشی تلفن همراه در داخل کشور با حضور طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، بین این وزارتخانه و سه شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و بر این اساس قرار شد تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود. وزیر صنایع و معادن در این جلسه با بیان اینکه در تولید گوشی تلفن همراه در ابتدا می‌توانیم مونتاژ کننده و سپس تولید کننده باشیم گفت: بعد از آن می‌توانیم شاهد تولید گوشی با نشان ملی باشیم. وزیر صنایع با انتقاد از اطلاع‌رسانی نادرست رسانه‌های داخلی مبنی بر افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه گفت: امروز دیگر نمی‌توان منافع ملی را که فدای منافع بازرگانی و رسانه‌ای عده‌ای خاص کرد. وی هدف از اتخاذ تعرفه را حفظ منافع کلان اقتصادی کشور‌ها و حمایت از تولیدات داخل دانست و گفت تمامی سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که می‌خواهند در کشوری سرمایه‌گذاری کنند، ابتدا به بازار داخلی آن کشور و نظام تعرفه‌ای آن توجه می‌کنند. وی ارزش واردات گوشی تلفن همراه را طی سال گذشته 300 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در سال جاری چیزی در حدود 10 میلیون سیم‌کارت به مشترکان ایرانی واگذار خواهد شد این خود به معنای وجود بازاری یک میلیون دلاری در این بخش است و به راحتی نمی‌توان از این بازار صرف نظر کرد. وی خاطر نشان کرد: برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به سرمایه‌گذاری در داخل کشور کنیم ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای این بخش آماده سازیم چرا که تا زمانی که در بخش تجهیزات مخابراتی و گوشی تلفن همراه میزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هیچگاه سرمایه‌گذاران جرات وارد شدن به این حوزه را به خود نخواهند داد. طهماسبی افزود: این درست نیست که ابتدا باید در این بخش تولید داشته باشیم سپس اقدام به افزایش تعرفه نماییم چرا که تولید در داخل مستلزم حمایت از آن در سیستم مدیریتی اقتصاد کلان کشور می‌باشد و افزایش تعرفه واردات راهکاری است که در تمامی کشورهای دنیا اعمال میشود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر امکانات گوشی‌های موجود در کشور با سیستم مخابراتی متناقض است و کاربردی ندارد افزود: تولیدات شرکت‌های داخلی تولید کننده گوشی موبایل باید از حداقل سرویس‌هایی که هم اکنون گوشی‌های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند. وی در خصوص قیمت تمام شده گوشی‌های ساخت داخل گفت: قیمت این محصولات نیز باید در حد مطلوبی باشد و گران‌تر از محصولات خارجی نباشد، زیرا در غیر این صورت امکان رقابت را نخواهند داشت. وزیر صنایع و معادنبا اشاره به این موضوع که هیچگونه انحصاری درزمینه تولید گوشی تلفن همراه وجود ندارد گفت هر یک از شرکت‌های داخلی که توانمندی تولید این کالای مصرفی را داشته باشند، وزارت صنایع و معادن با تمام وجود از آنها حمایت خواهد کرد.
چشم‌انداز آینده و یک پیشنهاد
با امضای قرارداد تولید گوشی تلفن همراه و اتخاذ تعرفه 60درصدی کارشناسان به آینده امیدوار نیستند. توکلی کارشناس مخابرات با تاکید بر اینکه طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از هم اکنون محکوم به شکست است، تصریح کرد: حداقل دو سال تا زمانی که ایران بتواند به تولید مطلوب گوشی برسد باقی است و در این مدت به دلیل افزایش تعرفه‌ها، تنها راه برای سودجویان باز می‌ماند. وفا غفاریان رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات هم از مخالفان طرح تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور است. به گفته وی گوشی تلفن همراه کالای مناسبی برای تولید در داخل کشور نیست. غفاریان گستردگی تنوع، سرعت تغییر و تکنولوژی را از عوامل مهم در بازار تلفن همراه عنوان کرد که شرایط را برای رقابت تولیدکننده داخلی غیرممکن ساخته است. به گفته کارشناسان، ایرانی‌ها به دلیل پایین بودن میزان متوسط درآمد، توانایی چندانی برای تعویض مداوم گوشی و استفاده از مدل‌های متنوع ندارند و همین امر باعث میشود تا کمپانی‌های بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه تمایل چندانی برای احداث کارخانه در ایران نداشته باشند. آنها می‌گویند: این استدلال که تولیدکننده داخلی با حمایت دولت و از جیب مردم، بدون توجه به قیمت‌های جهانی، به هر قیمت تولید کند در نهایت جز عقب ماندگی صنعت کشور نتیجه‌ای ندارد. بگفته آنها تعرفه سنگین به معنی انحصاری کردن تولید است و صنعت کشور طی ده‌ها سال نشان داده که در سایه این انحصار، رشد نمی‌کند و فقط مردم زیان می‌دهند و کشور از فناوری نو بی‌بهره می‌ماند.
علی مولوی کارشناس مخابرات پیشنهاد جدیدی ارائه داده است. به اعقاد وی با توجه به این که این گوشیها در مدل‌های مختلف و کاربردهای مختلف ساخته و عرضه می‌شوند، دولت می‌تواند تعرفه‌های پایین‌تری برای گوشی‌های ارزان که مورد استفاده قشر کم در آمد جامعه است، در نظر بگیرد و این کاهش را در تعرفه‌های مربوط به گوشی‌های لوکس و گران قیمت جبران کند و تعرفه‌های واردات این گوشیها را افزایش منطقی دهد. این سیستم تعرفه‌بندی، با عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری داشته و علاوه بر این در صورتی که قصد دولت از این تعرفه‌بندی، حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاران به تولید گوشی در داخل کشور باشد، عملا تولیدکنندگان را تشویق یه تولید گوشی‌های با فناوری بالا در کشور خواهد کرد که در دراز مدت تاثیر باعث افزایش سطح تولید و ورود فناوری‌های سطح بالا به کشور خواهد شد.